پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آن‌جا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذار‌های دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟

اقبال شاکری نماینده دور یازدهم مجلس بیان داشت که نه تنها در این دوره ، بلکه از گذشته یعنی دو دوره قبل درباره استفاده از دارایی‌ها، سهام و مدیریت‌ بانک مسکن ، ایرادات و انتقادات سنگینی بیان می‌شد. این مسئله را نه تنها از طریق مراجع و گزارش‌ها داریم، بلکه برخی استادان دانشگاه به‌عنوان سهام‌دار گزارش‌های متعددی را به مجلس ارائه دادند و ... . برای پایگاه تحلیلی خبری شعار سال این سوال مطرح است که، چرا با وجود چنین گزارشاتی ، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی نهاد ، دیوان محاسبات ، وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی مرتبط دیگر، به بحث ورود تخصصی نمی کنند و روزه سکوت گرفته اند.

رئیس تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی از اتمام گزارش این تحقیق و تفحص خبرداد و گفت: بیشترین انحرافات بانک‌های خصوصی مربوط به ارائه تسهیلات تکلیفی و حاکمیت شرکتی بوده است.

قیمت رسمی چهار قلم کالای اساسی به طور رسمی از سوی دولت افزایش یافته و همزمان یارانه برخی اقلام نظیر آرد هم حذف شده است. مجموع این افزایش قیمت‌ها به تشدید نارضایتی و اعتراضات سراسری در کشور منتهی شده است. در چنین شرایطی مردم گمان می‌کنند با توقف خرید کالا‌های گران می‌توانند بر کاهش قیمت‌ها تاثیر گذار باشند. سوال این جاست که آیا توقف خرید اقلام گران به افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت منجر خواهد شد یا نه؟

طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو در ارتباط با چگونگی سوق دادن نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید گفت :هدایت نقدینگی موجود در بازار به سمت تولید همواره یکی از دغدغه های مسئولان کشور بوده است، البته در این عرصه در مقاطعی با اتخاذ برخی سیاست‌ها توانسته ایم به برخی از موفقیت ها دست پیدا کنیم گرچه راه برای ادامه کار و رسیدن به نقطه مطلوب طولانی است.

طی روزهای گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد خبر داد که برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و در پایان شهریور به رئیس‌جمهور ارائه شده است و وزارت اقتصاد پیگیر راهکار‌های ارائه‌شده خواهد بود. چالش‌های نظام بانکی و طرح‌ها و راهکارها برای اصلاح آن سابقه‌ای طولانی‌مدت دارد و در سال‌های اخیر به‌صورت نسبتا جدی‌تری مطرح شده است. لوایح اصلاح نظام بانکی از اوایل دهه ۸۰ قرار است توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شود تا قانون سابق که در واقع به‌جز چند بند از سال ۱۳۵۱ تاکنون تغییری نیافته، به روز و کارآمد شود.

داستان های هیجان آنگیز درپرونده هسته ای و سیاست خارجی ایران و منازعه فزاینده ایران و آمریکا و حاشیه های این منازعه سهم بسیار اندکی برای بحث های کارشناسی اقتصادی نگهداشته است. مسایلی مثل اینکه با تشدید رکود تورمی پیش بینی شده و کاهش حجم نفت صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی درفروردین امسال چگونه می توان ارقام و اعداد درآمدی بودجه 1398 را محقق کرد را به کنج تاریکی برده است.